أصدرت وزارتا الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، و وزارة المعادن والصناعة، تعميماً مشتركاً موجهاً إلى جميع الولاة على عموم التراب الوطني، يحثهم فيه على التطبيق الدقيق والفوري للمقتضيات المتعلقة بتنفيذ الترتيبات الجديدة لتسويق الخبز وتوزيعه ونقله.

ويأتي هذا التعميم بناءً على المقرر رقم 2026/00881 الصادر بتاريخ 02 يوليو 2026، والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال البناء، الإنتاج، والتوزيع في قطاع المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا. ويهدف هذا القرار إلى تحسين جودة منتجات الخبز، تعزيز السلامة الغذائية، وحماية الصحة العامة للمواطنين.وقد وجه التعميم المشترك، السادة الولاة بالحرص الدقيق على : 

- منع بيع الخبز ومشتقاته خارج نقاط البيع المرخصة، 

- حظر نقله إلا عبر مركبات مخصصة ومغطاة .

- منع استخدام السيارات غير المسجلة لدى الحكّام والوزارة المكلفة بالصناع .

- مراقبة الوزن والسعر و لتأكد من ألا يقل وزن خبز الرغيف الساخن عن 210 غرام (مع هامش خطأ 5%).

- ضبط الأسعار ومنع المضاربات و الإلزام بسعر الخبز عند 8.5MRU (أوقية جديدة) لسعر الجملة، و10MRU لسعر البيع للمستهلك.

- اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية والصارمة ضد كل من يخالف هذه الأحكام القانونية.