أكد النائب زين العابدين المنير الطلبه، خلال لقائه بعدد من المواطنين الذين نظموا وقفات في أحياء متفرقة بمقاطعة تيارت، أن المواطنين مطالبون بأن يكونوا شركاء للدولة في جهودها الرامية إلى تنظيم القطاع العقاري، بما يكفل حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون.
وأوضح النائب أن الدولة وفرت منصات رقمية تتيح للمواطنين التحقق من سلامة الوثائق العقارية ووضعيتها القانونية، داعيًا إلى الاستفادة منها قبل إبرام أي عملية شراء أو تصرف في العقارات، وتجنب التعامل مع المزورين أو المتورطين في الاستيلاء على أملاك الدولة.
وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي حالات تزوير أو استيلاء غير مشروع على الممتلكات العامة، مؤكدًا أن حماية العقار مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن التعاون في هذا المجال يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الشفافية.
وفي ختام تصريحه، طمأن النائب المواطنين بأن الدولة لن تظلم أحدًا، وأن كل صاحب حق سينال حقه وفق القانون، فيما سيُحال كل من يثبت تورطه في التزوير أو الاعتداء على أملاك الدولة إلى العدالة، لينال العقوبات التي ينص عليها القانون