أكد عدد من الإعلاميين والناشطين والأكاديميين، في بيان سياسي، رفضهم لكل أشكال الإساءة وخطابات الكراهية ضد مختلف مكونات المجتمع، مشددين على أن الإساءة “مرفوضة مهما كان مصدرها أو الجهة الصادرة عنها”، وذلك في سياق حديثهم عن القضية الناجمة عن العبودية ومخلفاتها.

وقال الموقعون، ومنهم إعلاميون وناشطون داعمون للأغلبية ومستقلون، إن القضية شهدت خلال السنوات الأخيرة “تحولا مهما” يستوجب العمل على تعزيز المكتسبات المتحققة لصالح المتضررين.

واعتبر الموقعون أن وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة شكل نقطة تحول في التعاطي الرسمي مع الملف، سواء على مستوى الخطاب السياسي أو البرامج التنموية الموجهة للفئات الهشة والمناطق المعروفة بـ”آدوابه”.

وأشار البيان إلى أن السلطات الحالية اتخذت خطوات وصفها الموقعون بالمهمة، من بينها توجيه مشاريع تنموية للمناطق الأكثر هشاشة، واعتماد إجراءات للحماية من خطاب الإساءة ضد مكون “لحراطين”، إضافة إلى توسيع فرص استفادة أبناء الأسر الفقيرة من التعليم والمنح الجامعية، وفق ما ورد في البيان.

وأكد الموقعون دعمهم لما وصفوه بجهود الرئيس الرامية إلى معالجة القضية “حلا شاملا” بأبعادها السياسية والتنموية والتعليمية، داعين إلى تحييد الملف عن “التوظيف السياسوي والمزايدات والتحريض المتبادل”، كما شددوا على احترام القضاء وأحكامه عبر مختلف درجات التقاضي.

وختم البيان بالدعوة إلى التعويل على “حكمة” رئيس الجمهورية والصلاحيات التي يمنحها له القانون، لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن النائبين البرلمانيتين اللتين أشار البيان إلى توقيفهما، فيما حمل البيان توقيع شخصيات من مجالات الإعلام والعمل النقابي والثقافي والنشاط السياسي الداعم للأغلبية.