توعدت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بعقوبات جديدة لمكافحة الغش في الامتحانات الوطنية المرتقبة، ضمن إجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة الاختبارات وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وتضمنت العقوبات الجديدة، بحسب مقرر صادر عن الوزارة، التصفير أو إلغاء نتائج الدورة كاملة في حال ثبوت أي من حالات الغش المحددة.

كما تشمل المخالفات تبادل المعلومات داخل القاعات، أو حيازة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية ولو كانت مغلقة، إضافة إلى استخدام وثائق غير مرخصة، أو انتحال صفة مترشح، أو تسريب أو تصوير مواضيع الامتحان.

وأكدت الوزارة أن مجرد إدخال الهاتف إلى مركز الامتحان يعد مخالفة تستوجب إلغاء الامتحان، مع توثيق جميع التجاوزات عبر محاضر رسمية يوقعها المشرفون على مراكز الامتحانات.

كما نص المقرر على تدرج العقوبات بين منح صفر في المادة، أو إلغاء الدورة كاملة، أو الحرمان من المشاركة في الامتحانات لدورات لاحقة، إلى جانب إجراءات تأديبية في حق الموظفين المتورطين في تسهيل الغش أو الإخلال بسرية الامتحانات، مع إمكانية متابعتهم قضائيا عند الاقتضاء.