قالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إن اختتام أعمال الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول، لم يسفر عن أي قرارات أو ملاحظات تخص موريتانيا.

وأوضحت المفوضية في بيان لها اليوم الأربعاء أن الوفد الحكومي المشارك في الدورة سجل حضورًا فاعلًا في مختلف الجلسات، كما عقد سلسلة لقاءات مع أعضاء اللجنة ومسؤوليها، تم خلالها عرض الجهود الوطنية المبذولة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان وتقديم المعطيات القانونية والمؤسساتية ذات الصلة.

وأضافت أن ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات أو مواقف ضد موريتانيا “غير صحيح”، مؤكدة أن البيان الختامي للدورة خلا من أي إشارة من هذا النوع.

ودعت المفوضية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الوطنية والالتزامات الدولية، محذرة من تأثير الأخبار المضللة على الرأي العام.

وأكدت في السياق ذاته ارتياحها لروح التعاون والحوار التي ميزت أشغال الدورة، مجددة التزام الحكومة بمواصلة جهودها في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون والحريات.