ترأست وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود أمس الثلاثاء اجتماعا فنيا بمقر مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط – القطب (أ)، خُصص للاطلاع على الخطة التنفيذية لبدء الأشغال الميدانية في هذا المشروع الهيكلي.

وحضر الاجتماع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى موريتانيا تانغ زهونغ دونغ، إلى جانب عدد من أطر القطاع، والمدير العام للمكتب الوطني للصرف الصحي، وممثلي الشركة المنفذة ومكتب المراقبة.

وخلال الاجتماع استعرض المشاركون عروضا فنية حول برنامج سير الأشغال ونتائج الدراسات التنفيذية، حيث تم التأكيد على جاهزية مختلف مكونات المشروع، مع تواصل العمل في محطة المعالجة، على أن تنطلق الأشغال الميدانية في بقية المقاطع خلال الأسابيع المقبلة وفق الجدولة الزمنية المعتمدة.

وعقب ذلك أدت الوزيرة زيارة ميدانية لمحطة المعالجة، التي تُعد من أبرز مكونات المشروع، إذ ستمكن من معالجة المياه المستعملة بتقنيات بيولوجية بطاقة أولية تصل إلى 19 ألف متر مكعب يوميا، قابلة للتوسعة إلى 33 ألف متر مكعب، ما يعزز قدرات العاصمة في مجال الصرف الصحي المستدام.

وأكدت بنت مولود أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من السلطات العليا، نظرا لأهميته في تطوير منظومة الصرف الصحي في نواكشوط، وكونه أول مشروع متكامل من نوعه في البلاد.

وشددت على ضرورة الالتزام الصارم بدفتر الشروط والمعايير الفنية لضمان جودة الأشغال واحترام الآجال، داعية الشركة المنفذة إلى مضاعفة الجهود للحد من الأضرار المصاحبة للأشغال، خاصة ما يتعلق بالحفر وقطع الطرق والتأثير على الشبكات القائمة، مع التدخل الفوري لإصلاحها.

ويُعد مشروع الصرف الصحي – القطب (أ) من أكبر المشاريع الجاري تنفيذها في موريتانيا، بغلاف مالي يبلغ 177.6 مليون دولار أمريكي، بتمويل كامل من ميزانية الدولة.

وسيشمل المشروع مقاطعات تفرغ زينه، ولكصر، والسبخة، وأجزاء من الميناء وتيارت، كما سيسهم في تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها، خصوصا في المناطق المنخفضة.

ويتضمن المشروع شقين رئيسيين؛ أولهما شبكة للصرف الصحي المنزلي تمتد لأكثر من 104 آلاف متر من الأنابيب، إلى جانب شبكة ثانوية بطول 12,300 متر، وتركيب 66 ألف متر من أنابيب PVC، وبناء 29 محطة ضخ ورفع. 

أما الشق الثاني، فيتعلق بنظام صرف مياه الأمطار، ويشمل إنشاء قنوات خرسانية بطول 15,747 مترا، وتركيب أنابيب إضافية بطول 1,654 مترا، وبناء خمس محطات لضخ وتصريف مياه الأمطار.