قال الصحفي بإذاعة موريتانيا الزميل الحافظ عبد الله إنه سيقدم يوم الاثنين المقبل شكاية إلى وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية على خلفية ما تعرض له من تضييق وضغط اليوم داخل مقر فرقة مكافحة الجريمة السبرانية في نواكشوط.

وأضاف الحافظ عبد الله في تدوينة على صفحته بالفيس بوك أن هذا الضغط كان بسبب تعبير عن رأي يكفله القانون، يتعلق بممارسات صدرت عن وحدات تفتيش تابعة للدرك الوطني داخل البلاد.

وأكد الزميل الحافظ أنه سيودع في اليوم نفسه شكافة لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فيما سيتوجه إلى ولاية لبراكنه يوم الثلاثاء لتقديم شكاية بشأن ما اعتبره ممارسات خارجة على القانون صدرت بحقه من طرف عناصر الدرك قبل أيام.

وهذا نص تدوينة الزميل الحافظ:

بحول الله، سأتقدم يوم الإثنين القادم بشكاية رسمية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، على خلفية ما تعرضت له اليوم داخل مقر فرقة مكافحة الجريمة السبرانية في نواكشوط، من محاولة تضييق وضغط بسبب تعبيرٍ عن رأي يكفله القانون، يتعلق بممارسات صدرت عن وحدات تفتيش تابعة للدرك الوطني داخل البلاد.

كما سأودع في اليوم نفسه شكاية لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأخرى لدى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مرفقتين بكافة التفاصيل المرتبطة بما جرى منذ يوم الأربعاء الماضي، وذلك حرصاً مني على سلوك المساطر القانونية والإدارية المتاحة.

ويوم الثلاثاء، إن شاء الله، سأتوجه إلى ولاية لبراكنة لتقديم شكاية أمام وكيل الجمهورية هناك، بشأن ما أعتبره ممارسات خارجة على القانون صدرت بحقي من طرف عناصر الدرك قبل أيام، خاصة وأن الشكاية التي تقدمت بها لدى فرقة الدرك في ألاك قبل ثلاثة أيام لم يتم التعاطي معها حتى الآن.

وقد تواصلت مساء اليوم مع عدد من الهيئات الصحفية الوطنية والدولية لإطلاعها على مجريات ما يحدث، وسأواصل هذا المسار خلال الساعات المقبلة.

وأؤكد أنني لن أقبل بأي محاولة للضغط أو التركيع بسبب رأي عبّرت عنه في إطار القانون، دون تشهير أو تجريح في حق أي جهة، وسأستنفد في سبيل ذلك جميع الوسائل القانونية والإدارية التي يكفلها الدستور للمواطن.

لقد تعاملت في البداية مع الموضوع بهدوء، لعدم توقعي أن يتحول مجرد التعبير عن الانزعاج من تصرفات أراها مخالفة للقانون إلى سبب لمحاولات الضغط عليّ أو دفعي للتنازل عن حقي في التعبير المسؤول عما أتعرض له.