إن ما ورد في بيان “حزب الرك” قيد التأسيس يكشف مرة أخرى حالة التوتر والتخبط التي يعيشها أنصار النائب المحترم بيرام الداه اعبيد كلما واجهوا استحقاقات القانون.

لقد فضلوا بدلا من الانخراط في مسار تشكيل الأحزاب الذي أقرته الجمعية الوطنية، الصيد في مياه الشرائحية ومحاولة تسويق خطاب المظلومية ظنا منهم أن ذلك سيمنحهم شرعية سياسية مفقودة. لكن الحقيقة أن هذا النهج لم يعد يخدع الرأي العام بل يكشف تمنعهم عن الاندماج في اللعبة الديمقراطية بشفافية ونزاهة.

أما أخطر ما ورد في البيان فهو الإشارة المبطنة إلى وجود توجه لمنع من وصفهم البيان”السكان الأصليين” أو “القادمين من جنوب الصحراء”. وهذا خطاب بالغ الخطورة يهدف إلى استدرار التعاطف الشعبي بأسلوب غير لائق وجر النقاش الديمقراطي إلى مربعات إثنية مدمرة وتلاعب خطير بالنسيج الوطني ولروح المواطنة الجامعة.

أما اتهامهم للأحزاب السياسية المرخصة بأنها مجرد صنيعة للنظام فذلك تهافت آخر ينضاف إلى مسلسل الانزلاقات السياسية التي دأب عليها أنصار بيرام. فهذه الأحزاب هي ثمرة نضال سياسي في إطار القانون والتشكيك في شرعيتها إنما هو تشكيك في القانون نفسه وفي المؤسسات التي تحميه.

لقد جاء قانون الأحزاب الجديد ليشكل قفزة نوعية في المسار الديمقراطي لبلادنا، حيث وضع ضوابط واضحة وشفافة تضمن أن تكون التعددية الحزبية مبنية على أسس جدية ومسؤولة، بعيدا عن الفوضى أو المحاصصة الضيقة. وهذا القانون لم يفصل على مقاس أحد، بل صيغ بروح وطنية جامعة، وفتح الباب أمام الجميع دون تمييز، شرط احترام النصوص والالتزام بالشروط القانونية.

وفي هذا السياق، فإن دور وزارة الداخلية واللامركزية كان حاسما حيث حرصت على التطبيق الأمين لنصوص القانون، بصرامة وحياد، لضمان أن تكون المسطرة شفافة، منصفة، وشاملة.

إن الوزارة لم تفعل أكثر من تطبيق القانون، وهو ما يعكس تمسك الدولة بخيار دولة القانون والمؤسسات.

إن النظام القائم يبرهن يوما بعد يوم على أنه ضامن للديمقراطية والوحدة الوطنية وأنه ماض في طريق الإصلاح بهدوء وثبات. ومن واجب كل وطني أن يدعم هذه المسيرة وألا يسمح بتحويل حرية التنظيم إلى منصة للابتزاز أو وسيلة لبث بذور الشقاق والشرائحية.